
کانادا چارچوب پیشنهادی تازهای برای فعالیت ناشران استیبلکوینها منتشر کرده است؛ چارچوبی که هدف آن تضمین امکان بازخرید این توکنها، محدود کردن هزینه بازگشت وجه و جلوگیری از پرداخت سود به دارندگان است. این مقررات در صورت تصویب، قرار است از پاییز ۲۰۲۷ اجرایی شوند.
بر اساس این پیشنهاد، هر واحد استیبلکوین باید بهطور کامل با ذخایری همارزش پشتیبانی شود و داراییهای پشتوانه نیز نزد یک متولی کانادایی، در حسابهایی جداگانه از داراییهای ناشر، نگهداری شوند. دوره دریافت نظر عمومی درباره متن مقررات ۶۰ روز است و تا حدود ۲۳ دسامبر ادامه خواهد داشت. این گزارش نخستینبار از سوی Decrypt منتشر شده است.
ذخایر کامل و بازخرید حداکثر سهروزه
استیبلکوینها توکنهای رمزارزی هستند که برای حفظ ارزش نسبتاً ثابت طراحی میشوند و معمولاً ارزش هر واحدشان به یک دلار آمریکا یا دارایی باثبات دیگری وابسته است. اهمیت مقررات پیشنهادی کانادا برای کاربران این است که مشخص میکند در صورت بروز مشکل برای شرکت ناشر، آیا میتوانند توکن خود را به پول واقعی تبدیل کنند، این فرایند چه مدت طول میکشد و چه هزینهای دارد.
طبق متن منتشرشده در «Canada Gazette»، ذخایر هر ناشر باید نسبت یکبهیک با تعداد استیبلکوینهای در گردش داشته باشد. داراییهای مجاز برای این ذخایر شامل وجه نقد، اوراق دولتی با سررسید حداکثر سه ماه و صندوقهای بازار پولی است که فقط روی همین داراییهای کوتاهمدت سرمایهگذاری میکنند.
این ذخایر باید در حسابهایی جدا از داراییهای دیگر نگهداری شوند؛ حسابهایی که در صورت ورشکستگی ناشر، طلبکاران به آنها دسترسی نداشته باشند. دارندگان نیز باید بتوانند هر مقدار از توکنهای خود را حداکثر ظرف سه روز کاری بازخرید کنند. کارمزد این بازخرید نمیتواند بیشتر از یک درصد باشد.
پیشنهاد کانادا همچنین ناشران را از معرفی استیبلکوین بهعنوان سپرده بانکی، یا ادعای برخورداری آن از بیمه سپرده و تضمین دولتی، منع میکند. شکایتهای مشتریان باید ظرف هفت روز دریافتشدنشان تأیید و حداکثر در ۳۰ روز حلوفصل شوند.
ممنوعیت سود برای نگهداری توکن
ناشران اجازه نخواهند داشت صرفاً در ازای نگهداری استیبلکوین به کاربران سود پرداخت کنند. این ممنوعیت فقط پرداخت مستقیم را شامل نمیشود؛ هر سازوکاری که از طریق شخص ثالث به دارنده اجازه دهد از نگهداری توکن بازده بگیرد، از جمله تقسیم درآمد ناشر، پرداخت غیرمستقیم تلقی خواهد شد.
در مقابل، پاداشهایی که به استفاده از یک استیبلکوین مربوط باشند، نه صرف نگهداری آن، همچنان مجاز خواهند بود. ناشر نیز میتواند درآمد حاصل از ذخایر را برای خود نگه دارد، مشروط بر اینکه ارزش ذخایر هیچگاه از ارزش استیبلکوینهای منتشرشده کمتر نشود.
دولت کانادا هدف این محدودیت را جدا نگهداشتن استیبلکوینها از محصولاتی اعلام کرده است که مستقیماً با سپردههای بانکی یا ابزارهای بهرهدار رقابت میکنند. این موضوع در آمریکا نیز محل اختلاف بوده است. قانون استیبلکوین آمریکا، موسوم به GENIUS Act، که دونالد ترامپ در ۱۸ ژوئیه ۲۰۲۵ آن را امضا کرد، پرداخت سود به دارندگان را ممنوع میکند؛ اما بحث بر سر امکان ارائه بازده از سوی پلتفرمهای رمزارزی به کاربران همچنان ادامه دارد.
بانکها در آمریکا هشدار دادهاند که انتقال سپردهها به محصولات رمزارزی میتواند به خروج منابع از شبکه بانکی منجر شود. در همین زمینه، مخالفتها با قانون جداگانه Clarity Act یکی از عوامل شکست آن در سنا عنوان شده بود؛ این قانون قرار بود چارچوب گستردهتری برای بازار رمزارزها ایجاد کند.
نظارت بانک مرکزی و تصویر بازار
قانون Stablecoin Act کانادا در ۲۶ مارس ۲۰۲۶ به قانون تبدیل شد؛ اقدامی که پس از اعلام برنامه دولت در بودجه نوامبر انجام گرفت. بر اساس مقررات پیشنهادی، بانک مرکزی کانادا مسئول ثبت و نظارت بر ناشران خواهد بود. برآورد متن مقررات این است که پنج ناشر و حدود ۳۰ شرکت پرداخت دیگر، از جمله پلتفرمهای رمزارزی نگهدارنده توکنهای مشتریان در کیف پول، زیر نظارت بانک مرکزی قرار گیرند.
جریمه تخلفهای جدی میتواند به یک میلیون دلار کانادا برسد و برای تخلفهای «بسیار جدی» تا ۱۰ میلیون دلار کانادا تعیین شده است. نمونه تخلفهای بسیار جدی، نداشتن ذخایر کافی یا بازخرید نکردن توکن با ارزش اسمی آن است.
در دادههای بازار Moneyiar در ۲۵ اکتبر ۲۰۲۶، قیمت کاردانو با نماد ADA برابر ۰٫۲۰۵۲۴۶۰۴۱۶ دلار بود؛ این دارایی در ۲۴ ساعت ۰٫۳۱ درصد و در هفت روز ۶٫۰۴ درصد کاهش داشت. توکن STABLE با قیمت ۰٫۰۲۶۵۴۹۸۴۷۳ دلار، در ۲۴ ساعت ۲٫۵۱ درصد افت و در هفت روز ۱۰٫۸۴ درصد رشد ثبت کرد. همچنین CAP با قیمت ۰٫۱۰۸۴۶۶۲۷۰۵ دلار، ۳۵٫۱ درصد رشد ۲۴ساعته و ۵۵٫۲۸ درصد رشد هفتروزه داشت و BAN با قیمت ۰٫۰۵۷۵۱۶۹۴۸۵ دلار، در ۲۴ ساعت ۴٫۴۴ درصد پایین آمد اما در هفت روز ۷٫۲۳ درصد افزایش یافت. این ارقام، دادههای بازار Moneyiar در زمانهای ثبتشده برای هر دارایی هستند.
مقررات پیشنهادی هنوز نهایی نشدهاند و کانادا در پایان دوره دریافت نظر عمومی میتواند متن آنها را تغییر دهد. با این حال، زمانبندی اعلامشده نشان میدهد هدف دولت، اجرای چارچوب نهایی در پاییز ۲۰۲۷ است.