وزارت دادگستری آمریکا در تازه‌ترین اقدام قضایی خود از ادامه رسیدگی به پرونده رومن استورم، از بنیان‌گذاران تورنادو کش، در نیویورک دفاع کرده است. این موضع‌گیری هم‌زمان با عقب‌نشینی وزارت خزانه‌داری از یک طرح گسترده برای گزارش‌دهی درباره میکسرهای رمزارزی مطرح شد؛ طرحی که به گفته مقام‌های آمریکایی می‌توانست فعالیت‌های قانونی مرتبط با حریم خصوصی مالی را نیز تحت تأثیر قرار دهد.
با این حال، تغییر سیاست نظارتی خزانه‌داری به معنای پایان پرونده کیفری استورم نیست. موضوع اصلی این پرونده همچنان این است که آیا فعالیت او در توسعه، نگهداری و کسب درآمد از یک سرویس رمزارزی، با توجه به استفاده مجرمان از آن، از مرز فعالیت نرم‌افزاری قانونی عبور کرده است یا نه.
استدلال دادستان‌ها درباره محل رسیدگی
بر اساس گزارشی از CryptoSlate، دادستان‌های حوزه جنوبی نیویورک در نامه‌ای به تاریخ ۵ اکتبر از قاضی کاترین پولک فایلا خواسته‌اند اعتراض استورم به صلاحیت مکانی دادگاه رد شود. این اعتراض به دو اتهام مربوط به توطئه برای پول‌شویی و توطئه برای فعالیت انتقال پول مربوط است.
دادستان‌ها برای تقویت استدلال خود به رأی ۲۵ سپتامبر دادگاه استیناف حوزه کلمبیا در پرونده «ایالات متحده علیه استرلینگوف» استناد کرده‌اند. آن پرونده درباره بیت‌کوین فاگ، یک میکسر رمزارزی دیگر، بود و از نگاه دادستان‌ها می‌تواند درباره صلاحیت مکانی دادگاه در پرونده استورم راهنما باشد؛ هرچند دو پرونده یکسان نیستند.
محور دیگر استدلال دولت به یک مشتری در منهتن، به نام شکیب احمد، مربوط می‌شود. دادستان‌ها می‌گویند واریزهای او به بزرگ‌تر شدن مجموعه تراکنش‌های ناشناس کمک کرده و ردیابی وجوه را دشوارتر ساخته است، حتی اگر این وجوه برای مدت کوتاهی در این مجموعه باقی مانده باشند. دولت همچنین معتقد است ارائه خدمت به مشتری در این حوزه قضایی، برای طرح اتهام انتقال پول در نیویورک اهمیت دارد.
تورنادو کش سرویسی است که مسیر تراکنش‌های رمزارزی را پنهان می‌کند. اختلاف حقوقی در این پرونده تنها به کارکرد فنی چنین سرویسی محدود نیست، بلکه به مسئولیت توسعه‌دهندگان در قبال استفاده مجرمان از آن مربوط می‌شود.
عقب‌نشینی خزانه‌داری، پرونده کیفری را لغو نمی‌کند
شبکه اجرای جرایم مالی وزارت خزانه‌داری آمریکا، موسوم به FinCEN، در حال پس گرفتن یک یافته و پیشنهاد مقرراتی مربوط به سال ۲۰۲۳ است. این پیشنهاد، الزامات گسترده‌تری برای گزارش‌دهی و نگهداری سوابق درباره میکسرهای رمزارزی بین‌المللی در نظر می‌گرفت.
در اطلاعیه‌ای که ۵ اکتبر ثبت و برای انتشار در ۶ اکتبر آماده شد، نگرانی درباره «اثر بازدارنده بر فعالیت‌های قانونی» و هزینه‌های تحمیل‌شده به مؤسسات مالی از جمله دلایل این عقب‌نشینی عنوان شده است. FinCEN در عین پذیرش اهمیت حریم خصوصی مالی قانونی، همچنان بر پایش پول‌شویی، تأمین مالی تروریسم و دیگر فعالیت‌های غیرقانونی تأکید دارد.
این اقدام یک پیشنهاد اداری درباره گزارش‌دهی است و نه لغو جرایم کیفری. همچنین درباره بی‌گناهی یا گناهکاری استورم تصمیمی نمی‌گیرد. وزارت دادگستری نیز در یادداشتی در آوریل ۲۰۲۵، دادستان‌ها را از هدف قرار دادن میکسرها صرفاً به دلیل رفتار کاربران یا نقض‌های نظارتی ناخواسته برحذر داشته بود؛ اما این دستور، مواردی را که وجوه با منشأ مجرمانه یا با هدف فعالیت غیرقانونی در میان است، مستثنی کرده است.
در اظهارات اوت ۲۰۲۵ نیز گفته شد که برای برخی نرم‌افزارهای واجد شرایط نباید اتهام تازه‌ای بر مبنای این مقررات مطرح شود؛ مشروط بر اینکه نرم‌افزار واقعاً غیرمتمرکز باشد، صرفاً تراکنش‌های همتا‌به‌همتا را خودکار کند و شخص ثالث کنترل یا حضانت دارایی کاربران را در اختیار نداشته باشد. این موضع‌گیری، محکومیت قبلی استورم را کنار نگذاشته است.
زمان محاکمه دوباره و اختلاف بر سر قصد مجرمانه
استورم در اوت ۲۰۲۵ بابت یک فقره توطئه برای فعالیت انتقال پول محکوم شد؛ اتهامی که حداکثر مجازات قانونی آن پنج سال زندان است. طبق دستور دادگاه در ۲۵ اوت ۲۰۲۶، رسیدگی دوباره برای ۲۶ آوریل ۲۰۲۷ برنامه‌ریزی شده است. این زمان‌بندی با توجه به درخواست استورم برای صدور حکم برائت و درخواست تعویق او تعیین شده است.
دولت می‌گوید استورم با آگاهی از انتقال عواید مجرمانه، در ساخت، نگهداری و بهبود سرویس مشارکت کرده و از آن سود برده است. استورم در مقابل، برخورد کیفری با فعالیت توسعه‌دهندگی خود را به مجازات «نوشتن کد» تشبیه کرده است.
در جلسه ۹ آوریل ۲۰۲۶، دادستان بن آراد گفت واریزهای قانونی نیز می‌توانستند به پنهان شدن وجوه مجرمانه کمک کنند. او میان آگاهی سپرده‌گذاران عادی و آگاهی استورم و همکاران ادعایی او تفاوت گذاشت. قاضی فایلا درباره اینکه آیا نظریه گسترده دولت، رفتار عامدانه و آگاهانه را ثابت می‌کند، پرسش‌هایی مطرح کرد. دادستان بعداً بر اقدام‌های فعال برای حفظ و ارتقای سرویس، نه صرفاً باز گذاشتن استخرهای آن، تأکید کرد.
پیشرفت‌های آینده پرونده به تصمیم‌های قضایی درباره اعتراض‌های مطرح‌شده و برنامه محاکمه بستگی دارد. عفو راس اولبریکت نیز الگوی عمومی برای توسعه‌دهندگان رمزارزی ایجاد نمی‌کند؛ آن عفو در ۲۱ ژانویه ۲۰۲۵ به‌صورت فردی و برای محکومیت‌های مشخص صادر شد.
تصویر فعلی بازار رمزارزها
بر پایه داده‌های بازار Moneyiar در ساعت ۱۰:۴۴ روز ۷ اکتبر ۲۰۲۶ به وقت +۰۳:۳۰، بیت‌کوین با قیمت ۸۳٬۶۳۸٫۳۹ دلار معامله می‌شود و طی ۲۴ ساعت ۲٫۹۱ درصد و طی هفت روز ۰٫۲۷ درصد کاهش داشته است.
- فایل‌کوین: ۱٫۰۵۵۶۲ دلار؛ کاهش ۱۰٫۳۲ درصدی در ۲۴ ساعت و ۱٫۷۳ درصدی در هفت روز.
- پالیگان با نماد POL: ۰٫۱۰۲۴۳ دلار؛ کاهش ۷٫۲۲ درصدی در ۲۴ ساعت و ۱۱٫۵۹ درصدی در هفت روز.
این ارقام، داده‌های بازار Moneyiar در زمان ذکرشده هستند و به موضوع حقوقی پرونده تورنادو کش ارتباط مستقیمی ندارند.
