
کمیته مالی مجلس ملی فرانسه با دو اصلاحیه مالیاتی درباره داراییهای دیجیتال موافقت کرد: تبدیل رمزارز به استیبلکوینهای منطبق با مقررات MiCA از اول ژانویه ۲۰۲۷ فروش مشمول مالیات تلقی شود و مالیات خروج به خانوارهایی با بیش از ۸۰۰ هزار یورو دارایی رمزارزی نیز تعمیم پیدا کند. با این حال، این تصمیمها هنوز قانون نیستند و سرنوشت آنها در ادامه روند بررسی بودجه مشخص خواهد شد.
اصلاحیهها چه تغییری ایجاد میکنند؟
طبق گزارش Decrypt، اصلاحیه مربوط به استیبلکوینها را نیکولا سانسو، نماینده گروه چپگرای GDR، همراه با ۱۶ همامضاکننده ارائه کرده است. استیبلکوینها توکنهایی هستند که ارزش آنها معمولاً به یک ارز رسمی مانند یورو یا دلار متصل است. متن اصلاحیه، توکنهای پول الکترونیکی تعریفشده در چارچوب مقررات اروپایی MiCA را هدف میگیرد؛ دستهای که بیشتر استیبلکوینهای متصل به یک ارز واحد را در بر میگیرد.
در وضعیت فعلی، اگر فردی بیتکوین یا رمزارز دیگری را به یک استیبلکوین تبدیل کند، این معامله در فرانسه بهتنهایی رویداد مشمول مالیات محسوب نمیشود. مالیات معمولاً زمانی مطرح میشود که سود به پول عادی تبدیل شود یا برای خرید کالا و خدمات هزینه شود. اصلاحیه پیشنهادی میگوید از اول ژانویه ۲۰۲۷، تبدیل رمزارز به استیبلکوین منطبق با MiCA مانند فروش در نظر گرفته شود و سود آن بر مبنای قیمت خرید اولیه محاسبه شود.
این متن نرخ تازهای تعیین نکرده و به مالیات ثابت موجود ارجاع میدهد. نرخ این مالیات پس از افزایش سهم هزینههای اجتماعی از ۱۷.۲ به ۱۸.۶ درصد، از اول ژانویه به ۳۱.۴ درصد رسیده است. حامیان اصلاحیه میگویند هدف آن ایجاد بار مالی جدید نیست، بلکه بستن خلأیی در قانون است؛ زیرا استیبلکوینها میتوانند برای پرداخت در برخی خدمات رمزارزی یا خرید توکنهای دیگر استفاده شوند و در عمل امکان به تعویق انداختن مالیات سود را فراهم کنند.
اصلاحیه دوم نیز به پیشنهاد سانسو، مالیات خروج فرانسه را به رمزارزها گسترش میدهد. مالیات خروج، مالیاتی بر سود تحققنیافته است که هنگام انتقال محل اقامت مالیاتی فرد به کشور دیگر اعمال میشود. بر اساس متن تصویبشده در کمیته، این مقررات برای خانوارهایی اعمال میشود که ارزش مجموع داراییهای رمزارزی آنها، از جمله دارایی نگهداریشده نزد متولیان، بیش از ۸۰۰ هزار یورو باشد و فرد در ۶ سال از ۱۰ سال گذشته مقیم مالیاتی فرانسه بوده باشد.
این آستانه با آستانه موجود برای سهام یکسان است و مقررات تعویق پرداخت نیز از رژیم مربوط به سهام الگوبرداری میکند. مبادله رمزارزها با یکدیگر، در صورتی که وجه نقدی در معامله وجود نداشته باشد، برای اهداف مالیات خروج فروش محسوب نمیشود. فردی که از فرانسه خارج میشود باید فهرست تمام رمزارزهای خود را در تاریخ جابهجایی ارائه کند؛ این فهرست داراییهای خارج از فرانسه و داراییهای موجود در کیفپولهای شخصی را نیز شامل میشود.
تصویب کمیته هنوز به معنای قانونشدن نیست
کمیته مالی در ۹ اکتبر بخش درآمدی لایحه بودجه را با ۳۱ رأی مخالف در برابر ۳ رأی موافق رد کرد. در نتیجه، بررسی در صحن مجلس ملی از متن اولیه دولت آغاز میشود و اصلاحیههای رمزارزی تصویبشده در کمیته بهصورت خودکار به متن اصلی منتقل نخواهند شد.
حامیان این پیشنهادها باید آنها را در جریان بررسی صحن دوباره مطرح کنند. مناظره درباره بخش درآمدی بودجه از ۱۳ اکتبر آغاز میشود و رأیگیری رسمی برای ۲۰ اکتبر برنامهریزی شده است. حتی در صورت بازگشت اصلاحیهها و تصویب در مجلس، آنها باید مراحل بعدی قانونگذاری را نیز پشت سر بگذارند. بنابراین هنوز هیچیک از دو مقررات به قانون لازمالاجرا تبدیل نشده است.
کمیته همچنین با اصلاحیه دانیل لابارون درباره زیانهای رمزارزی موافقت کرد. این پیشنهاد اجازه میدهد زیانهای ثبتشده در معاملات رمزارز تا ۱۰ سال به سالهای بعد منتقل شوند تا در برابر سودهای آینده قرار گیرند؛ روشی که در حال حاضر برای سهام وجود دارد، اما برای زیانهای استفادهنشده رمزارزی اعمال نمیشود.
این اقدامات در ادامه تلاشهای فرانسه برای نزدیک کردن رفتار مالیاتی داراییهای دیجیتال به داراییهای سنتی مانند سهام مطرح شدهاند. در اکتبر ۲۰۲۵ نیز مجلس در قرائت اول با ۱۶۳ رأی موافق در برابر ۱۵۰ رأی مخالف، اصلاحیهای را برای وضع مالیات سالانه یکدرصدی بر ثروت «غیرمولد» بالاتر از ۲ میلیون یورو تصویب کرده بود؛ طرحی که داراییهای دیجیتال را در کنار طلا و قایقهای تفریحی قرار میداد.
تصویر بازار در دادههای Moneyiar
بر اساس دادههای Moneyiar در ساعت ۱۱:۴۴ روز ۱۱ اکتبر ۲۰۲۶ به وقت +۰۳:۳۰، قیمت توکن STABLE برابر با ۰.۰۲۷۴۶۱۸۹۹۳ دلار بود. این دارایی در ۲۴ ساعت گذشته ۰.۸۹ درصد کاهش و در بازه هفتروزه ۳.۳۹ درصد افزایش داشت.
در همین زمان، توکن Altlayer با نماد ALT، ۰.۰۰۷۹۳۰۸۸۱۳ دلار معامله شد؛ بازده آن در ۲۴ ساعت گذشته منفی ۰.۲۱ درصد و تغییر هفتروزه آن منفی ۱.۲۴ درصد بود. این ارقام صرفاً نمایی از دادههای بازار ارائهشده توسط Moneyiar در زمان مشخصشده هستند و ارتباطی با تصویب یا سرنوشت اصلاحیههای مالیاتی فرانسه ندارند.