
استعفای هستر پیرس در ۲ اکتبر، تعداد اعضای فهرستشده کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا، SEC، را به دو نفر کاهش داده است. اکنون پل اتکینز، رئیس کمیسیون، و مارک اویدا تنها اعضای باقیمانده هستند. همزمان، اصلاح یک قاعده داخلی به یک عضو واجد شرایط اجازه میدهد در موضوعی مشخص، زمانی که همه اعضای دیگر از رسیدگی به آن موضوع منع شدهاند، حد نصاب لازم برای اقدام کمیسیون را تشکیل دهد.
این تغییر به آن معنا نیست که هر یک از دو عضو میتواند بدون محدودیت درباره همه موضوعات تصمیم بگیرد. قاعده جدید فقط در وضعیت رد صلاحیت یا منع رسیدگی به یک پرونده مشخص کاربرد دارد و با خالی بودن کرسیها، غیبت عضو یا مخالفت او با یک پیشنهاد یکسان نیست. با این حال، کوچکتر شدن ترکیب کمیسیون باعث میشود تصمیمهای سطح کمیسیون درباره سیاستهای رمزارزی در اختیار تعداد کمتری از مقامها قرار گیرد.
طبق گزارش CryptoSlate، نامه استعفای پیرس در ۲۱ سپتامبر نوشته شده بود و کنارهگیری او از ۲ اکتبر اجرایی شد. فهرست اعضای بهروزشده SEC در ۳ اکتبر نیز اتکینز و اویدا را بهعنوان اعضای حاضر ثبت کرده است. جدول سوابق خدمت کمیسیون هم پایان دوره پیرس را ۲ اکتبر نشان میدهد.
قاعده حد نصاب چه تغییری کرده است؟
اصلاحیه مربوط به حد نصاب، در ۳۰ سپتامبر صادر و از ۲ اکتبر اجرایی شد و متن مقرره 17 CFR 200.41 را تغییر داد؛ مقررهای که تعداد اعضای واجد شرایط برای انجام امور کمیسیون را مشخص میکند.
پیش از این نیز یک استثنا برای وضعیت خالی بودن کرسیها وجود داشت. بر اساس آن، اگر کمتر از سه عضو در سمت خود حضور داشته باشند، تعداد اعضای موجود میتواند حد نصاب را تشکیل دهد؛ بنابراین فعالیت کمیسیون با دو عضو متوقف نمیشد و حتی در چارچوب همان استثنا، حضور یک عضو نیز مانع ادامه کار نبود.
بخش جداگانهای از مقررات پیشتر برای شرایطی طراحی شده بود که برخی اعضا رد صلاحیت شده باشند و دستکم دو عضو واجد شرایط باقی بمانند. اصلاحیه جدید این امکان را به یک عضو واجد شرایط نیز گسترش میدهد؛ البته فقط درباره همان موضوعی که دیگر اعضا در آن رد صلاحیت شدهاند.
در نتیجه، اگر اتکینز درباره موضوعی مشخص واجد شرایط رسیدگی نباشد، اویدا میتواند برای همان موضوع حد نصاب کمیسیون را تشکیل دهد و این وضعیت در جهت معکوس نیز برقرار است. با این حال، صرف مخالفت یک عضو با پیشنهاد، مصداق رد صلاحیت نیست. مقررات همچنین میان خالی بودن کرسی، حاضر نبودن عضو و منع قانونی یا اخلاقی او از رسیدگی تفاوت میگذارد.
SEC در توضیح این اصلاحیه گفته است که رد صلاحیت ممکن است رخ دهد و سازمان باید بتواند به فعالیت خود ادامه دهد. این نهاد، هدف تغییر را افزایش انعطافپذیری و نهایی شدن فرایندها دانسته و آن را مربوط به مدیریت و سازمان داخلی تلقی کرده، نه وضع مقررات ماهوی جدید.
پروندههای رمزارزی هنوز در مراحل متفاوتی هستند
کوچک شدن کمیسیون بهتنهایی هیچ پیشنهاد یا معافیتی را به قانون اجرایی تبدیل نمیکند. یکی از پروندههای مهم، پیشنهاد اصلاح مقررات نگهداری داراییهاست که در ۱ اکتبر منتشر شد. این پیشنهاد به نحوه نگهداری اوراق بهادار رمزارزی و سرمایهگذاریهای مشابه توسط شرکتهای سرمایهگذاری تحت نظارت، شیوه نگهداری وجوه و اوراق رمزارزی مشتریان توسط مشاوران ثبتشده و برخی الزامات گزارشدهی و بهروزرسانی مربوط میشود.
این موضوع همچنان در مرحله پیشنهاد قرار دارد و صفحه SEC، مهلت دریافت نظرهای عمومی را ۷ دسامبر اعلام کرده است. سابقه رأیگیری نشان میدهد اتکینز، پیرس و اویدا در ۱ اکتبر با انتشار پیشنهاد نگهداری داراییها موافقت کردند؛ یعنی این رأی پیش از اجرایی شدن استعفای پیرس و اصلاحیه حد نصاب انجام شد.
پرونده دیگر، مقررات «داراییهای رمزارزی» است که در ۱۸ اوت صادر و در ۲۱ اوت منتشر شد. این طرح برای برخی قراردادهای سرمایهگذاری مرتبط با داراییهای رمزارزی، معافیتهایی در عرضه همراه با الزامات افشا پیشنهاد میکند و در عین حال، تعهدات ضدتقلب و مقابله با دستکاری بازار را حفظ میکند. این طرح نیز هنوز پیشنهاد است و مهلت اظهارنظر درباره آن ۲۰ اکتبر اعلام شده است.
در مقابل، دسترسی به معاملات سهام توکنیزهشده در مرحله متفاوتی قرار دارد. معافیت نوآوری در ۱۷ سپتامبر بهصورت یک دستور موقت و مشروط صادر شد و برخی بسترهای معاملاتی سهام توکنیزهشده بازار ملی و تعدادی تأمینکننده نقدشوندگی را پوشش میدهد. برگه اطلاعات این دستور، معافیتی پنجساله و مشروط را با محدودیتهایی درباره نمادها و حجم معاملات، حفظ حقوق معادل سهامداران، قراردادهای هوشمند قابل حسابرسی عمومی و افشای اطلاعات عملیاتی توصیف میکند. برای سهامی که شخص ثالثی خارج از ناشر توکنیزه کرده باشد، اطلاعرسانی به ناشر و فرصت اعتراض او نیز لازم است.
حد نصاب، اختیار قانونی SEC را گسترش نمیدهد
حتی در صورت وجود حد نصاب، فرایند رأیگیری و الزامات قانونی همچنان برقرار است. در تصمیمهایی که میان اعضا بهصورت جداگانه گردش میکند، موضوع زمانی نهایی نمیشود که هر عضو رأی یا قصد خود برای عدم مشارکت را به دبیر اعلام نکرده باشد. هر عضو نیز میتواند درخواست کند موضوع از فرایند گردشی خارج و برای بررسی مشترک در جلسه مطرح شود.
مقررات SEC از اعضا میخواهد در پروندههایی که منافع یا روابط مرتبط وجود دارد، صلاحیت خود را با دقت بررسی کنند. اختیار یک عضو برای تشخیص صلاحیت، جایگزین الزامات قانونی مربوط به همان موضوع نیست.
همچنین اختیارات تفویضشده به کارکنان و اظهارنظرهای بدون اقدام اجرایی درباره توکنهای بهادار، از تصمیمهای مستقیم کمیسیون جدا هستند. قانون اجازه میدهد SEC از طریق دستورها یا مقررات منتشرشده بخشی از اختیارات را تفویض کند، اما اختیار وضع مقررات عمومی از این چارچوب مستثناست و امکان بازبینی اقدام تفویضشده توسط کمیسیون باقی میماند.
قوانین دادرسی اداری نیز برای مقررات مشمول، الزامات اطلاعرسانی و دریافت نظر عمومی را پیشبینی میکنند؛ بنابراین تصمیم داخلی درباره حد نصاب، مجوزی عمومی برای کنار گذاشتن این مراحل در پروندههای آینده نیست. دادگاهها نیز میتوانند اقداماتی را که خلاف قانون، خارج از اختیار قانونی یا بدون رعایت رویه لازم تشخیص دهند، لغو کنند. کاهش تعداد اعضای واجد شرایط، اختیار ماهوی تازهای برای SEC ایجاد نمیکند.
تصویر بازار طبق دادههای Moneyiar
بر اساس دادههای بازار Moneyiar در ۷ اکتبر ۲۰۲۶، ساعت ۱۰:۴۴ به وقت +۰۳:۳۰، قیمت Four با نماد FORM برابر ۰٫۲۷۰۲۹۱۴۴۶۳ دلار بود؛ این دارایی در ۲۴ ساعت ۳٫۰۷ درصد و در هفت روز ۶٫۳۹ درصد کاهش داشت. CROSS با نماد ONE در ساعت ۱۰:۴۴، ۰٫۱۳۷۲۹۷۸۲۲۶ دلار معامله میشد؛ تغییر روزانه آن منفی ۵٫۹۴ درصد و تغییر هفتروزهاش منفی ۰٫۶۳ درصد بود.
دادههای Moneyiar در ساعت ۱۰:۴۳ نشان میداد RedStone با نماد RED، ۰٫۱۴۹۳۸۵۸۰۰۹ دلار قیمت دارد و در ۲۴ ساعت ۱۰٫۱۱ درصد و در هفت روز ۱۰٫۷۷ درصد افت کرده است. Power Protocol با نماد POWER نیز بر اساس داده ثبتشده در ۱۶ سپتامبر ۲۰۲۶ ساعت ۰۸:۱۴، ۰٫۱۴۹۷۰۷۴۶۲۵ دلار بود؛ تغییر ۲۴ساعته آن منفی ۲٫۳۷ درصد و تغییر هفتروزه آن مثبت ۶۹٫۹۷ درصد گزارش شده است.
در ادامه، مهلتهای ۲۰ اکتبر برای پیشنهاد عرضه و ۷ دسامبر برای پیشنهاد نگهداری داراییها، همراه با تصمیمهای بعدی SEC درباره این طرحها یا معافیت معاملاتی مشروط، نشان خواهد داد کمیسیون دو عضوی چگونه از چارچوب جدید استفاده میکند. اثر این قاعده به موضوع هر پرونده، اعضای واجد شرایط و تصمیمی که در نهایت اتخاذ میشود بستگی خواهد داشت.