دادگاهی در آمریکا درخواست‌های ۹ نفر را که می‌خواستند درباره توقیف حدود ۱۲۷٬۲۷۱ بیت‌کوین اعتراض کنند، نپذیرفت. قاضی ریچل پی. کوونر در دستور ۲۵ سپتامبر اعلام کرد این افراد نتوانسته‌اند به‌طور قابل‌قبولی نشان دهند دارایی‌های از دست‌رفته‌شان مستقیماً به کیف‌پول‌هایی مربوط بوده که بیت‌کوین‌های توقیف‌شده در آن‌ها نگهداری می‌شود. به گزارش CryptoSlate، نتیجه این تصمیم آن است که این شاکیان در پرونده فعلی جایگاه حقوقی لازم برای به چالش کشیدن روند مصادره را ندارند؛ هرچند ممکن است در صورت موفقیت دولت در مصادره نهایی، از مسیر جداگانه‌ای برای درخواست جبران خسارت استفاده کنند.
تصمیم دادگاه درباره ۹ مدعی
قاضی ریچل پی. کوونر از دادگاه منطقه‌ای ایالات متحده برای حوزه شرقی نیویورک، دو ادعای ثبت‌شده در مهلت مقرر از سوی آث لیپینیو و کانی ویلسون را کنار گذاشت. دادگاه همچنین به هفت مدعی دیگر اجازه نداد ادعاهای دیرهنگام خود را وارد پرونده کنند. هر ۹ نفر به این دلیل با مشکل روبه‌رو شدند که نتوانستند شرط حقوقی موسوم به «جایگاه قانونی» را برای اعتراض به مصادره برآورده کنند.
پرونده اصلی با شکایت مدنی برای مصادره در ۱۴ اکتبر ۲۰۲۵ آغاز شد. وزارت دادگستری آمریکا در آن زمان اعلام کرد بیت‌کوین‌ها در اختیار دولت این کشور قرار دارند و مدعی شد این دارایی‌ها با فعالیت‌های کلاهبرداری و پول‌شویی مرتبط بوده‌اند. در این ادعا نام گروه کامبوجی پرینس هولدینگ و چن ژی، رئیس این مجموعه، مطرح شده بود.
موضوع اصلی برای دادگاه، صرفاً اثبات زیان مالی نبود. مدعیان باید نشان می‌دادند در خود دارایی‌هایی که دولت قصد مصادره آن‌ها را دارد، یعنی بیت‌کوین‌های موجود در کیف‌پول‌های مشخص، منفعت مالکانه یا حقوقی دارند. از نگاه دادگاه، ادعای این‌که فردی در یک کلاهبرداری ضرر کرده است، به‌تنهایی مالکیت او بر سکه‌های موجود در کیف‌پول‌های توقیف‌شده را ثابت نمی‌کند.
چرا ارتباط مستقیم اهمیت داشت؟
دادگاه اعلام کرد ادعاهای مطرح‌شده، در بهترین حالت، مدعیان را در جایگاه بستانکاران عمومی و بدون وثیقه قرار می‌دهد؛ یعنی افرادی که خواهان دریافت غرامت هستند، اما لزوماً حق مالکیت یا منفعت مشخصی در دارایی مورد مصادره ندارند. چنین جایگاهی با حقی که برای اعتراض مستقیم به مصادره یک دارایی معین لازم است، تفاوت دارد.
قاضی در دستور خود پذیرفت که در برخی شرایط، ایجاد «اعتماد سازنده» می‌تواند برای قربانی، منفعت مالکانه عادلانه در دارایی ایجاد کند. این سازوکار حقوقی ممکن است زمانی مطرح شود که بتوان نشان داد دارایی مورد بحث از اموال شخص به‌دست آمده یا به‌طور مشخص از آن منشأ گرفته است. با این حال، دادگاه گفت هیچ‌یک از ۹ مدعی نتوانسته‌اند ارتباط لازم میان پول‌های خود و بیت‌کوین‌های توقیف‌شده را به‌صورت قابل‌قبول توضیح دهند.
برای نمونه، لارنس دی. ون داین هوون به نظر یک بازپرس استناد کرده بود که احتمال می‌داد رمزارزهای سرقت‌شده از او در میان دارایی‌های توقیف‌شده قرار گرفته باشد. اما قاضی تشخیص داد اسناد ارائه‌شده، واقعیت یا جزئیات پشتیبان لازم برای این باور را ارائه نمی‌کنند. در نتیجه، صرف احتمال یا شباهت میان زیان گزارش‌شده و پرونده مصادره، برای ایجاد جایگاه قانونی کافی نبود.
این تصمیم درباره حق این ۹ نفر برای اعتراض در همین پرونده است و به‌تنهایی به معنای تعیین نهایی سرنوشت بیت‌کوین‌ها نیست. مسیر مصادره دولت همچنان موضوع پرونده خود باقی می‌ماند و نتیجه احتمالی آن، برای امکان استفاده از سازوکارهای جبران خسارت اهمیت خواهد داشت.
مسیر احتمالی جبران خسارت برای قربانیان
قاضی به سازوکاری به نام «پرداخت جبرانی به قربانیان» یا remission اشاره کرد. این فرآیند به قربانیان واجد شرایط اجازه می‌دهد حتی اگر در زمان رسیدگی، مالکیت مستقیم و قابل‌اعتراضی بر دارایی مصادره‌شده نداشته باشند، از وزارت دادگستری آمریکا درخواست دریافت وجوه کنند. بنابراین، رد ادعاهای فعلی لزوماً همه راه‌های احتمالی جبران خسارت را نمی‌بندد؛ اما این مسیر جدا از اعتراض مستقیم به مصادره است.
بر اساس مقررات ۲۸ CFR 9.8 که در گزارش پرونده به آن اشاره شده، متقاضی باید زیان مالی مشخصی را مستند کند و نشان دهد این زیان مستقیماً از جرم مبنای مصادره یا جرمی مرتبط با آن ناشی شده است. متقاضی همچنین نباید آگاهانه در جرم مشارکت کرده یا از آن منفعت برده باشد و نباید عمداً نسبت به نشانه‌های جرم بی‌توجهی کرده باشد.
شرایط دیگری نیز وجود دارد. فرد باید نشان دهد بابت همان زیان قبلاً جبران نشده است و دارایی جایگزین معقول و در دسترسی برای بازیابی خسارت ندارد. حتی در صورت تأیید درخواست، پرداخت کامل تضمین‌شده نیست. اگر ارزش دارایی مصادره‌شده برای پوشش همه درخواست‌های پذیرفته‌شده کافی نباشد، قربانیان ممکن است سهمی متناسب دریافت کنند. سقف پرداخت نیز به سهم هر قربانی از خالص عواید مصادره مرتبط محدود می‌شود؛ بنابراین، بزرگ بودن حجم بیت‌کوین توقیف‌شده به‌خودی‌خود به معنای بازپرداخت کامل زیان‌ها نیست.
دستور ۲۵ سپتامبر جایگاه حقوقی ۹ مدعی را در این مرحله مشخص کرده است. امکان بازیابی وجه برای آن‌ها به دو عامل وابسته خواهد بود: موفقیت دولت در پرونده مصادره و تصمیم جداگانه و اختیاری درباره درخواست‌هایی که باید با مدارک مربوط به زیان واقعی پشتیبانی شوند.
تصویر بازار در داده‌های Moneyiar
بر اساس داده‌های بازار Moneyiar در ساعت ۰۹:۴۴ روز ۱ اکتبر ۲۰۲۶، قیمت بیت‌کوین ۸۳٬۸۲۶٫۵۹۸۲۱۱۵۵۳ دلار ثبت شده است. این رمزارز در ۲۴ ساعت گذشته ۰٫۳۹ درصد و در بازه هفت‌روزه ۰٫۸۳ درصد افزایش داشته است.
در همین زمان، چین‌لینک با قیمت ۱۴٫۳۱۵۷۶۶۵۰۳۸ دلار معامله شد؛ تغییر آن در ۲۴ ساعت منفی ۰٫۵ درصد و در هفت روز مثبت ۱۷٫۵۴ درصد بود. قیمت Sei برابر با ۰٫۰۷۳۰۰۵۷۶۰۳ دلار گزارش شد که افت ۱٫۹۳ درصدی در ۲۴ ساعت و رشد ۲۷٫۱۴ درصدی در هفت روز را نشان می‌دهد. والروس نیز با قیمت ۰٫۰۳۴۴۳۷۵۳۳۱ دلار، در ۲۴ ساعت ۰٫۳ درصد و در هفت روز ۷٫۱ درصد افزایش داشت. این ارقام، داده‌های Moneyiar در زمان‌های اعلام‌شده هستند و ارتباطی با نتیجه حقوقی پرونده مصادره ندارند.
