یک قاضی دادگاه عالی لندن درخواست سرمایه‌گذاران چینی برای استفاده از قوانین انگلستان در مطالبه بیش از ۶۱ هزار بیت‌کوین توقیف‌شده را رد کرده است. این دارایی‌ها که ارزش فعلی آن‌ها حدود ۵ میلیارد دلار برآورد می‌شود، به پرونده یک کلاهبرداری سرمایه‌گذاری در چین مربوط هستند؛ با این حال، دادگاه هنوز درباره این‌که در نهایت چه کسانی حق دریافت بیت‌کوین‌ها را دارند تصمیم نگرفته است.
قوانین چین، مبنای بررسی مالکیت
مارک ترنر، قاضی دادگاه عالی بریتانیا، در حکمی که ۱۲ اکتبر صادر شد، اعلام کرد قانون حاکم بر ادعاهای مالکیت این رمزارزها، قوانین چین است. او استدلال‌های شاکیان را نپذیرفت که می‌گفتند اصول حقوق مالکیت و امانت در انگلستان باید به آن‌ها اجازه دهد سرمایه‌های ازدست‌رفته خود را تا بیت‌کوین‌های خریداری‌شده با درآمدهای کلاهبرداری ردیابی کنند.
این تصمیم به نفع دادستان‌های بریتانیا تمام شد، اما به‌معنای واگذاری بیت‌کوین‌ها به دولت یا هر گروه دیگری نیست. دارایی‌ها در چارچوب رسیدگی‌های مدنی مرتبط با قانون عواید حاصل از جرم سال ۲۰۰۲ بریتانیا توقیف شده‌اند و دادگاه باید در مراحل بعدی درباره ادعاهای مالکیت تصمیم بگیرد.
قاضی تمرکز خود را بر روابط حقوقی و معاملاتی شکل‌گرفته در زمان جمع‌آوری سرمایه‌ها و تبدیل آن‌ها به بیت‌کوین گذاشت، نه بر این واقعیت که رمزارزها بعداً در بریتانیا پیدا شدند. از نظر او، سرمایه‌گذاران، عاملان طرح، پرداخت‌ها و خریدهای رمزارزی عمدتاً با چین ارتباط داشتند. بنابراین، حضور نهایی بیت‌کوین در بریتانیا به‌تنهایی تعیین نمی‌کند که قوانین کدام کشور باید درباره مالکیت آن اعمال شود.
مسیر شکل‌گیری پرونده ۵ میلیارد دلاری
این پرونده به طرح‌های سرمایه‌گذاری نسبت‌داده‌شده به ژیمین چیان مربوط است که از طریق شرکت تیانجین لانتین گرِی و کسب‌وکارهای مرتبط، بین سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۷ فعالیت می‌کردند. بر اساس سوابق مورد توافق طرفین، این طرح‌ها حدود ۴۰.۲۳ میلیارد یوان، معادل تقریبی ۴.۱ میلیارد پوند، از طریق دست‌کم ۱۲۸ هزار و ۴۰۹ قرارداد سرمایه‌گذاری جمع‌آوری کردند.
دادگاه تأکید کرده است که تعداد قراردادها الزاماً برابر با تعداد قربانیان مستقل نیست. همچنین حدود ۳۴.۱ میلیارد یوان، یا نزدیک به ۳.۴ میلیارد پوند، در طول فعالیت طرح به برخی مشارکت‌کنندگان بازگردانده شد؛ در حالی که گروهی دیگر هیچ مبلغی دریافت نکردند. همین تفاوت در سابقه مالی افراد می‌تواند بررسی ادعاهای جداگانه را پیچیده کند.
چیان بخشی از وجوه را به بیت‌کوین تبدیل کرد. خرید بیش از ۱۰۰ هزار بیت‌کوین از طریق حسابی در صرافی رمزارزی هوبی و همچنین معاملات خارج از صرافی در چین انجام شد. او پس از ترک چین در سال ۲۰۱۷ به بریتانیا رفت. مقام‌های بریتانیایی در ادامه دستگاه‌ها، کلیدهای خصوصی و دارایی‌های دیگری را که به بیش از ۶۱ هزار بیت‌کوین مرتبط بودند، توقیف کردند.
سرمایه‌گذاران چینی پس از آن تلاش کردند مالکیت خود را بر این سکه‌ها اثبات کنند. استدلال آن‌ها این بود که قراردادهای سرمایه‌گذاری متقلبانه قابل فسخ بوده‌اند و این موضوع می‌تواند برای آن‌ها نوعی حق مالکیت امانی ایجاد کند؛ حقی که به‌گفته آن‌ها باید پس از تبدیل وجوه به بیت‌کوین نیز قابل پیگیری باشد. دادستان‌های بریتانیا با این رویکرد مخالفت کردند و گفتند معاملات اولیه و شکل‌گیری حقوق ادعایی مالکیت در چین رخ داده است.
زیان مالی به‌تنهایی برای دریافت بیت‌کوین کافی نیست
مرحله بعدی پرونده به این پرسش اختصاص دارد که آیا قوانین چین اساساً حقوق مالکیتی را که سرمایه‌گذاران ادعا می‌کنند به رسمیت می‌شناسد یا نه. طبق بخش ۲۸۱ قانون عواید حاصل از جرم بریتانیا، مدعیان باید وجود منفعت یا حق مالکیتی در دارایی‌های موضوع رسیدگی را ثابت کنند؛ صرفاً نشان دادن این‌که در اثر فعالیت مجرمانه متحمل زیان شده‌اند، کافی نیست.
ترنر تصریح کرده است که این مقرره یک سازوکار گسترده برای جبران خسارت همه افرادی که از جرم آسیب دیده‌اند ایجاد نمی‌کند. در نتیجه، هر مدعی احتمالاً باید روشن کند قراردادهای متقلبانه در حقوق چین چه وضعیتی دارند، آیا حقوق مالکیت پس از تبدیل وجوه به رمزارز باقی می‌ماند و آیا این حقوق به همان دارایی‌هایی که مقام‌های بریتانیایی در اختیار دارند، ارتباط پیدا می‌کند یا نه.
دادگاه هنوز شواهد لازم درباره مفاد دقیق قوانین چین و مبنای واقعی ادعای هر سرمایه‌گذار را دریافت نکرده است. قاضی همچنین استدلال جایگزین شاکیان را نپذیرفت؛ آن‌ها گفته بودند تا زمانی که محتوای قوانین چین رسماً اثبات نشده، باید قانون انگلستان اعمال شود. ترنر میان انتخاب قانون حاکم و ارائه شواهد برای اثبات محتوای آن تفاوت گذاشت و گفت این دو موضوع نباید با یکدیگر مخلوط شوند.
پرونده ممکن است با ادعاهای دیگری نیز روبه‌رو شود. دریافت‌کنندگان منصوب‌شده برای شرکت تیانجین لانتین گرِی، که به ابتکار یکی از شاکیان تعیین شده‌اند، درباره دارایی‌های در اختیار دادستان‌های بریتانیا ادعاهای جداگانه‌ای مطرح کرده‌اند. قاضی اعتبار این مسیر را موضوعی برای آینده دانسته است. وکلای قربانیان نیز قصد دارند به حکم اعتراض کنند؛ اقدامی که می‌تواند تعیین تکلیف دارایی‌ها را طولانی‌تر کند.
تصویر فعلی بازار بیت‌کوین
بر اساس داده‌های بازار مانیار در ساعت ۲۰:۴۹ روز ۱۳ اکتبر ۲۰۲۶، قیمت بیت‌کوین ۸۳٬۳۱۴.۸۹ دلار بوده است. این رمزارز در ۲۴ ساعت گذشته ۰.۳۶ درصد افزایش و در هفت روز گذشته ۲.۷ درصد کاهش داشته است. بیت‌کوین همچنان در رتبه نخست ارزش بازار قرار دارد.
این قیمت با ارزش تقریبی ۵ میلیارد دلاری مطرح‌شده در پرونده تفاوتی ندارد، زیرا ارزش دارایی توقیف‌شده به تعداد دقیق بیت‌کوین و قیمت بازار در زمان محاسبه وابسته است. با این حال، حکم اخیر هنوز مالک نهایی این ثروت رمزارزی را مشخص نکرده و هزاران سرمایه‌گذار باید برای اثبات حقوق خود، در مراحل بعدی رسیدگی و احتمالاً روند تجدیدنظر شرکت کنند. این گزارش نخستین‌بار در CryptoSlate منتشر شد.
